هل يشترط لترتب آثار الخلوة الصحيحة أن يطلب الزوج الوطء صراحة، أم يكفي غلبة الظن بموافقتها أو رفضها، أم لا بد من المحاولة؟

يشترط الجمهور لثبوت الأحكام بالخلوة عدة شروط: علم الزوج بوجود الزوجة، عدم وجود مميز معهما، ألا تمنعه الزوجة من الوطء، وأضاف الحنفية ألا يكون هناك مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.

وعلل الفقهاء ثبوت الأحكام بالخلوة بأنها مظنة الوطء، أو أن الزوجة سلمت نفسها، أو أنه استباح منها ما لا يُستباح إلا بالنكاح. وقد ذكر ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلوة تقرر المهر حتى لو منعت الزوجة الوطء، بينما المشهور عند الحنابلة اشتراط عدم الممانعة.

وعند الحنفية، تُعتبر الخلوة بلا مانع (كالمرض أو الحيض أو الإحرام أو صوم الفرض) كالوطء، لأن الخلوة جُعلت كالوطء لتمكين الزوج منه.

فإذا لم تظهر الزوجة ما يمنع الوطء، فالخلوة صحيحة. أما إذا منعت صراحةً، فلا تُعتبر خلوة صحيحة. وإذا استباح الزوج منها ما لا يُستباح إلا بالنكاح، مثل التقبيل أو اللمس بشهوة، استقر المهر.

وتُحل مسائل النزاع هذه بالرجوع إلى القضاء الشرعي المعمول به في كل بلد.