هل اشترط أحدٌ من أهل العلم عدم امتناع الزوجة من وطء زوجها في الخلوة لكي تُعدَّ دخولاً، حتى لو اتفقا على نفي الوطء؟

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اشتراط عدم امتناع الزوجة من وطء زوجها في ترتب أحكام الخلوة بها؛ وذلك لأنها سلمت نفسها التسليم الواجب (تعريف) عليها، فاستقر صداقها. فإن كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤها، أو كان الزوج صغيراً، أو أعمى لا يعلم دخوله عليها، لم يكمل صداقها لعدم حصول التمكين. وكذلك إن نشزت الزوجة ومنعت زوجها من وطئها، لم يكمل صداقها لذلك. والخلوة الصحيحة هي التمكين من الوطء بأقصى ما في وسع الزوجة.