هل يجوز للتاجر أخذ مبلغ إضافي مقابل تأخير الدفع لوقت استلام البضاعة في معاملة الشراء عبر الإنترنت؟

يكون تأخير الدفع في شراء السلع من الإنترنت على النحو التالي:

1. السلعة المعينة: يجوز تأخير الدفع للسلعة المعينة، ويكون للمشتري الخيار عند رؤيتها، ويصح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن الحال بشرط الاتفاق على أحدهما عند العقد.

2. السلعة الموصوفة في الذمة (غير المعينة): يجب دفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، ولا يجوز تأخير الدفع، لأن هذا البيع هو بيع سَلَم.

3. السلعة الموصوفة مع الدفع عند الاستلام: يجوز ذلك إذا تم البيع عند استلام السلعة ومعاينتها، وما قبل ذلك يعتبر وعدًا بالشراء، ولا يجوز إتمام البيع قبل وصول السلعة ودفع الثمن، لأنه يدخل في بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).

وبناءً عليه، لا يجوز زيادة الثمن مقابل التأخير إلا في حالة بيع السلعة المعينة مع الاتفاق على أحد الثمنين (الحال أو المؤجل).