هل يجوز لمن يشتري بضاعة عبر الإنترنت لآخرين، أن يزيد على ثمنها الأصلي مبلغًا دون إعلام المشتري، مقابل الجهد والوقت الذي يبذله في عملية الشراء والتوصيل؟

إذا وكلك شخص بشراء سلعة، فلا يجوز أن تزيدي في ثمنها دون علمه، فهذا غش وخيانة، والواجب إخباره بالثمن الفعلي، ولا يحق أخذ شيء دون علمه، ويجوز الاتفاق معه على أجرة معلومة مقابل البحث عن السلعة وإحضارها.