ما الحكم الشرعي في شراء سلعة بسعر أقل عبر الإنترنت، ثم ادعاء البائع خطأه في السعر وطلبه إلغاء الطلب أو زيادة الثمن، مع العلم أن شروط الموقع لا تلزم المشتري بدفع الزيادة إلا إذا زاد الخطأ عن 10%؟ وهل يجوز للمشتري دفع الثمن المعروض فقط وترك النزاع للموقع، أم يلزمه الإذعان لرغبة البائع؟

إذا ادعى البائع وجود غبن في الثمن، فلا حرج على المشتري في عدم قبول إقالته أو رفض زيادة السعر، والأفضل قبول إقالته أو الزيادة. أما إذا ادعى البائع الخطأ في السعر نفسه، فإن صدقه المشتري فعليه رد المبيع أو تصحيح الثمن. وإن لم يصدقه، فهي دعوى محل خلاف بين العلماء، وقد ذكر ابن النجار أقوالًا مختلفة في قبول دعوى البائع الغلط في الإخبار برأس المال.