هل السعي لتغيير وكالة المنتجات الأجنبية -التي لها وكلاء بالدول العربية- يعد من بيع المسلم على بيع أخيه، علمًا أن الوكيل قد لا يولي أهمية لهذه المنتجات لضعف المكسب أو عدم الخبرة؟

تعتبر الوكالات التجارية التي يتقاضى فيها الوكيل أجرًا من باب الإجارة (تعريف)، وهي أخت البيع (تعريف). وما دام الطرفان في مدة الوكالة (تعريف)، فإن السعي (تعريف) لتغيير الوكيل يدخل في النهي عن البيع على بيع أخيه.