هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي يضع نسبة ربح متغيرة بعد عشر سنوات، ويرفض تثبيت القسط، مع العلم أن تكلفته أعلى من البنوك الربوية؟

إذا كان البنك يشتري البيت ثم يبيعه للعميل بربح، فهذا بيع المرابحة الجائز بشروط: تملك البنك للبيت قبل بيعه، عدم أخذ مقدم من العميل في مرحلة الوعد، خلو العقد من شرط ربوي أو شرط ينافي مقتضاه. ويُشترط لصحة البيع معرفة الثمن عند العقد، فلا يصح البيع بربح متغير. صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم البيع بالربح المتغير لجهالة الثمن وشبهة الربا.