ما حكم الأموال المكتسبة من بيع العملات الأجنبية بالدينار الجزائري التي تم تأخير قبض أحد العوضين فيها، وهل تبريرات التأخير المذكورة تمنع الوقوع في ربا النسيئة، وماذا يجب فعله في حال وقوع هذا الربا؟

يجب التقابض في مجلس العقد عند بيع العملات المختلفة، سواء كان التقابض حقيقيًا بالالتقاء، أو حكميًا كالإيداع الفوري في الحسابات، لأن العملات لها حكم الذهب والفضة في وجوب التقابض عند اختلاف الجنس، ووجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس. ولا يجوز التأخير أو التقابض الآجل.

وإذا أمكن تدارك المعاملات السابقة بتصحيحها، وجب ذلك، وإلا فما مضى قبل العلم بحرمته يرجى أن يكون معفوًا عنه.