ما حكم المال الذي يمتلكه السائل بعد مبادلته الدولار بالدينار الجزائري عن طريق وسيط، وتأخر قبض أحد العوضين (الدولار) لمدة ساعتين بعد تسليم العوض الآخر (الدينار)؟

يشترط للبيع النقدي (الصرف) التقابض في مجلس العقد، ويعتبر الإيداع المصرفي قبضاً حكمياً.

وإذا تم القبض من طرف واحد وتأخر من الطرف الثاني، فإن الصرف لا يصح ويفسد العقد.

اختلف الفقهاء في ملكية المال المقبوض بعقد فاسد:

1. الحنفية: يفيد الملك. 2. الشافعية والحنابلة (الراجح): لا يفيد الملك. 3. المالكية: يفيد الملك إذا فات، ولا يفيده إذا أمكن رده ولم يتغير.

إذا أمكن ردّ المال بعد عقد فاسد، وجب ذلك، ثم يمكن إجراء العقد مجدداً، أما إذا لم يمكن الردّ فلا يلزم إرجاع المبلغ.