هل يجوز تأخير تحديد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء، إلى ما بعد استلام المشتري لها بيوم أو يومين، بغرض تقدير التكلفة وتحديد السعر والأقساط؟ وهل يجوز تغيير ثمن السلعة وعدد الأقساط قبل الاتفاق النهائي، لمراعاة قدرة المشتري على الدفع، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين تغيير ذلك قبل استلام السلعة أو بعدها؟

لا بد من معلومية الثمن عند إجراء صفقة البيع (تعريف)، وإلا كان فاسدًا، ولا يصح أن يتم عقد البيع على ثمن مجهول. قال الدسوقي: "فلا بد من كون الثمن، والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع". وقال ابن عابدين: "شرط الصحة (تعريف) معرفة مبيع، وثمن".

أما بعد تمام العقد والاتفاق على تقسيط الثمن وآجاله، فلا حرج في تعديل آجال الأقساط وتغيير قدر الدفعات بالتراضي بين البائع والمشتري، لكن لا تجوز زيادة الثمن بسبب ذلك. ولا فرق بين أن يكون المشتري قد قبض السلعة أو لم يقبضها؛ فالعبرة بتمام عقد البيع.