ما هو الدليل على صحة طلب الإيصال في المعاملات المالية، مع العلم أنني استندت في طلبي على آية الدين من سورة البقرة، ورغم ذلك شعرت وكأنني جرحت شخصًا يرى الثقة أهم من التوثيق الكتابي؟

توثيق العقود والمعاملات مشروع لاحتياج الناس إليه، وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد على قولين:

الأول: أن الأمر للندب، وهو قول جمهور الفقهاء والسلف والخلف، مستدلين بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾، وأن الأمر بالإشهاد والكتابة للإرشاد وحفظ الحقوق لا للوجوب. الثاني: أن الأمر للوجوب، مستدلين بظاهر الأمر في آية الدين وأنها محكمة غير منسوخة.

والراجح هو قول الجمهور بالندب، وتوثيق العقود له منافع عامة منها: صيانة الأموال، قطع المنازعة، التحرز من العقود الفاسدة، ورفع الارتياب بمرور الزمن.