هل المقابل المالي لقضاء حاجات الآخرين -التي يصعب تحقيقها ولا تضر بأحد- يُعتبر رشوة أم مالاً حلالاً؟

يجوز أخذ الأجرة على التوكيل في قضاء الحاجات والمعاملات، فـ"الوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك". ولا يعتبر هذا الفعل رشوة.