ما حكم تدريب طبيبة مسلمة في بريطانيا على تقنيات الحمل المساعدة والتلقيح الصناعي، في ظل وجود حالات تبرع بالبويضات والحيوانات المنوية قد تتم بين غير الأزواج، مع العلم أن الطبيبة قد لا تعلم مصدرها، وأن التدريب عليها ضروري لإنشاء قسم علاج عقم في بلدها يراعي الضوابط الشرعية؟

جاءت الشرائع السماوية بحفظ الضروريات الست: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والعرض، والمال، وشرع الله أحكاماً متعددة لحفظها وتوعد بالعقوبة على المضيع لها. التلقيح الصناعي يساهم في تضييع العرض والنسب، وقد تعددت صوره المحرمة شرعاً.

فالصور الخمس الأولى للتلقيح الصناعي (كتلقيح نطفة من زوج ببييضة ليست لزوجته وزرعها في رحم الزوجة، أو تلقيح نطفة أجنبي ببييضة الزوجة، أو زرع اللقيحة في رحم متطوعة، أو تلقيح نطفة أجنبي ببييضة أجنبية وزرعها في رحم الزوجة، أو زرع اللقيحة في رحم ضرتها) كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة. فإذا حملت الزوجة من مائيْن أجنبيين أو من بييضتها وماء أجنبي، فهو حمل سفاح محرَّم لذاته.

أما التلقيح الذي يكون بويضة وحيوان منوي من الزوجين ويتم حقنه في رحم الزوجة نفسها، فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه بشروط، مع اتفاق الجميع على وجود مخاطر ومحاذير.

لذلك، لا يجوز مباشرة ما حرم الله سبحانه وتعالى ولو كان لها قصد شرعي، ولها أن تتعذر بما تستطيعه لتجنب الوقوع في هذا المحذور الذي يساهم في ضياع الأنساب والأعراض.