هل تجوز مشاركة أصدقاء أحدهما يؤمّن المشاريع والآخر يؤمّن المواد بطريقة الشراء لأجل، ثم تُقسّم الأرباح بالتساوي بعد خصم المصاريف؟

اختلف العلماء في حكم شركة الوجوه:

- فذهب المالكية والشافعية إلى بطلانها؛ لعدم وجود مال أو عمل، ولما فيها من الغرر.

- وذهب الحنفية والحنابلة إلى جوازها؛ لأنها نوع من العمل، ولتعامل الناس بها، ولكونها شركة في المال يمكن تفاضل الربح فيها.

وعلى القول بجوازها، لا حرج في الشركة المذكورة.