هل يحرم المال المكتسب من أرض تم شراؤها من الحكومة بالتحايل على شروط الشراء، مع العلم أن الأوراق المقدمة ليست مزورة؟

بيع الحكومة للأرض بشرط زراعتها يهدف لتحقيق مصلحة عامة مقابل تخفيض الثمن أو تسهيلات الدفع. بيع الشرط محل خلاف بين الفقهاء؛ فالجمهور يبطلون الشرط والعقد معًا، والحنابلة يبطلون الشرط ويصححون العقد، لكنهم يخيرون البائع بين الفسخ وأخذ أرش النقص إن ترتب على فوات الشرط فوات غرضه. وإذا علمت الحكومة بعدم الزراعة، ستفسخ العقد وتُعاقب المشتري، لذا فإن امتلاك هذه الأرض لا يصح على النحو المذكور.