ما مدى شرعية الراتب الذي يتقاضاه موظف من شركة ألمانية لها أسهم في البورصة وتتعامل مع البنوك؟

إذا كان أصل عمل الشركة مباحًا، ولكنها تتعامل أحيانًا بالحرام، كالاقتراض بالربا أو التعامل بالبورصة بلا ضوابط شرعية، فلا يجوز للمسلم العمل فيها إذا كانت وظيفته تتعلق مباشرة بالأعمال المحرمة أو الإعانة عليها. أما إذا كان عمله مباحًا، فلا مانع، وحكمه حكم من يعامل صاحب المال المختلط.