ما الحكم الشرعي في رجل محصن اغتصب قاصرًا، ثم تزوجها ليتفادى الملاحقة القانونية ثم طلقها، وهل يسقط حكم الله عنه بالزواج أو التقادم، وما حكم القوانين المخالفة للشريعة وهل هي ملزمة؟

الزنا فاحشة عظيمة، وعقوبة المحصن الزاني الرجم، والبكر الجلد مائة، وتشتد الجريمة إذا كانت الفتاة قاصرة أو مغتصبة. يجب على من ارتكب هذه الجريمة التوبة (تعريف) النصوح، والاستغفار، والعزم على عدم العودة للذنب، وعليه أن يستر نفسه. يجب عليه دفع مهر المثل للفتاة المغتصبة، ويستحب الزواج بها بعد الاستبراء بحيضة، لكن هذا الزواج لا يسقط الحد إذا بلغ الأمر ولي الأمر، ولا يسقط حق المرأة إلا بعفوها. القوانين الوضعية المخالفة للشريعة باطلة.