هل يعني قول ابن العطار: "وهذا لا أعلم فيه خلافًا" نقل إجماع قطعي أو سكوتي على كفر من أخر إسلام كافر، وهل هذا النقل صحيح؟

المسألة المنسوبة لابن العطار ليست محل إجماع، فقد قال النووي في المجموع إن الكافر إذا أراد الإسلام، فيجب عليه المبادرة به ولا يؤخره للاغتسال، ويحرم تأخيره تحريماً شديداً، وهذا هو قول الجمهور. ونقل النووي عن صاحب التتمة أن من أخر عرض الإسلام على الكافر بلا عذر يكون مرتداً، لكن النووي قال أن هذا إفراط، والصواب أنه ارتكب معصية عظيمة.

كما أن قول ابن العطار "لا أعلم فيه خلافًا" لا يدل على الإجماع، فقد ذكر الزركشي في البحر المحيط أن قول القائل "لا أعلم خلافًا" لا يعد إجماعًا عند الصيرفي وابن حزم، لجواز وجود الاختلاف. وبعض العلماء اشترطوا أن يكون القائل من أهل العلم الذين بحثوا بحثًا شديدًا وأحاطوا علماً بالإجماع والاختلاف ليعتبر قوله حجة، واختلف أصحاب الماوردي في إثبات الإجماع بقوله. ويرى ابن حزم أن هذا القول فاسد.