هل تصح حكاية المناظرة التي جرت بين الإمامين أحمد والشافعي حول حكم تارك الصلاة، وانقطاع أحمد بعد سؤال الشافعي "صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم بالإسلام بها"؟

هذه المناظرة لا تصح سندًا ومتنًا؛ فقد أشار الألباني والسبكي إلى عدم ثبوتها وانقطاعها، كما أن الشافعي وأحمد أعلم من أن تقع بينهما هذه المناظرة بهذه الصورة الجافة، كما أن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة لا يصبح مسلمًا إلا بفعلها، وليس بمجرد النطق بالشهادتين، والقاعدة هي أن من كفر بشيء معين، لا يكفيه النطق بالشهادتين إلا إذا صحح ما كفر به.