هل يجب عليّ التحقق من كون مال الشخص الذي يهديني مختلطًا أم حرامًا كله؟

لا يلزم البحث عن مصدر مال من تُعامله إلا إذا غلب على ظنك وجود الحرام في ماله، فالمجهول كالمعدوم والأصل أن ما بيد المسلم ملك له. إذا جهلت مقدار الحرام في مال شخص، فاستبرئ لدينك وعرضك بترك ما يريبك، والأولى التورع عما فيه شبهة قوية. عطية من عُلم أن ماله حلال لا ترد، ومن عُلم أن ماله حرام فتحرم، ومن شك فيه فالاحتياط رده. الراجح جواز معاملة مختلط المال مع الكراهة.