هل الأخذ برأيكم في المسألة المذكورة هو الصواب، مع ما يترتب عليه من مصاعب، أم الأخذ برأي من أفتوا بالجواز هو الصواب، وهل يكون المال حرامًا في هذه الحالة؟

إذا ظهر رجحان فتوى المجيز، جاز الأخذ بها، وإلا فمجرد الأخذ بأيسر الأقوال دون تبين رجحانها، ودون حاجة أو مشقة، يُعد من تتبع الرخص المذموم. على المسلم اتباع ما ظهر له صوابه، والابتعاد عن الشبهات استبراءً لدينه وعرضه.