هل تجب الزكاة على البضاعة الموجودة في المتجر الموروث، وما حكم التصرف في المبالغ المرسلة على أنها زكاة لهذه البضاعة؟

أولًا: تأخير قسمة التركة (تعريف) جائز إذا كان الورثة جميعًا بالغين رشداء ووافقوا على ذلك، أما إذا كان بينهم قاصرون، فيجب الرجوع إلى القاضي الشرعي ليقسم التركة، ويسلم نصيب الكبار، ويضع نصيب الصغار تحت يد رشيدة تنميه وتنفق عليهم. وإذا رأى الراشدون مصلحة في عدم قسمة التركة، فيجب تمييز نصيب القاصرين ووضعه تحت يد رشيدة.

ثانيًا: إذا لم يكن بين الورثة قاصر واتفقوا على تأخير القسمة وتولى أحدهم استثمار المال الموروث برضاهم جميعًا، فلا حرج في ذلك، وتجب الزكاة (تعريف) على من بلغ نصيبه نصابًا.

ثالثًا: ليس لأحد الورثة استثمار التركة دون إذن الباقين، وليس لأحد إخراج الزكاة عن غيره دون إذنه.

وتحتاج هذه المسألة إلى عرض على المحاكم الشرعية.