العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم فوائد التأخير في عقود البيع بالتقسيط والتأجير والبناء، وكيف تُعالج، وما حكم العاملين بها، مع العلم أن طبيعتها القانونية لا تسمح بتغييرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العاقدان يستطيعان اشتراط كون قيمة الفوائد صفرًا، فهذا هو المتعين، ولا يجوز إبرام عقد ينص على فوائد تأخير إلا أو حاجة معتبرة. وعلى المدين الالتزام بوقت السداد، وعلى الدائن اجتناب فوائد التأخير؛ لحرمتها. ولا يجوز العمل في كتابة أو توثيق هذه العقود إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، مع البحث عن عمل مباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي