ما حكم العمل كمسوق عقاري لوحدات سكنية تُباع بالتقسيط، مع العلم أن عقود البيع تتضمن شرط غرامة تأخير على المشتري، وهذا الشرط ربوي ومحرم؟

اشترط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه، ربوي محرم.

وذلك لقول مجمع الفقه الإسلامي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم».

لا يحكم بحرمة عمل السائل في التسويق العقاري بسبب وجود مثل هذا الشرط، لكون عمله لا علاقة له بالشرط الربوي، وليس فيه إعانة مباشرة عليه، وإنما يقتصر على جانب مباح في ذاته، ويبقى إثم الشرط الربوي على من قرره، وعمل به.