ما حكم الحصول على شقة مدعمة من وزارة الاستثمار، والتعاقد مع شركة تمويل عقاري تابعة لها بنظام السداد المُشار إليه، وما حكم غرامة التأخير، وهل يجوز بيع الشقة قبل المدة المحددة أو إعلام الوزارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع شركات التمويل العقاري التي تنضبط معاملاتها بقواعد الشرع وتجتنب ، وشراء الشقة بالتقسيط جائز، سواء كان القسط ثابتًا أو يزداد سنويًا بشرط أن تكون الزيادة من أصل الثمن المتفق عليه.
أما زيادة القسط مقابل التأخير فهي ربا محرم لا يجوز أخذه ولا يلزم دفعه، وقد قرر المجمع الفقهي أن هذا باطل.
في ما يخص شرط عدم بيع الشقة دون إذن ، إن كانت مرهونة عندهم، فقد اختلف الفقهاء في رهن المبيع في ثمنه والراجح صحته، واختلفوا في حكم بيع المرهون، أنه يجوز بإذن المرتهن.
وإن كان الشرط مجرد إعلام لا لكون العين مرهونة، فعلى السائل الوفاء به، وإن باع دون إعلام فالبيع صحيح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي