هل التعامل بالمنصة الثنائية المذكورة في البورصة، والتي تتضمن تحديد نسبة نجاح الصفقة ووقتًا محددًا لها، وربحًا أو خسارة بناءً على تغيرات سعر الصرف، يدخل ضمن المراهنة أو القمار، وما المقصود بتضارب أموال المستثمرين؟

لا حرج في الاشتراك والاتجار بالبورصة إذا التزم بالضوابط الشرعية، لكن لا يجوز التعامل بالمنصة الثنائية أو الخيار الثنائي؛ لاشتماله على الغرر (تعريف) والمقامرة، وقد صدر قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي بتحريم عقود الخيارات. والمراهنة لا تختلف عن القمار، بل هي نوع من أنواعه. والجملة التي أشير إليها تعني أن الشركة (تعريف) تتاجر في أموال المستثمرين من خلال البورصة.