ما حكم تغيير النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة (50% من الأرباح لأصحاب رأس المال)؛ بسبب تغير رأس المال عند الشركة المضاربة، وما هي كيفية صياغة العقد لتوزيع الأرباح بين الشركاء والعامل في هذه الحالة؟

عقد المضاربة جائز بالإجماع، وله ثلاثة شروط: أن يكون مجال العمل مباحاً، وألا يضمن العامل رأس المال، وأن يكون الربح معلوماً بنسبة متفق عليها. يجوز اختلاف قدر الربح حسب اختلاف رأس المال، لكن النسبة يجب أن تكون معلومة. إذا سحب أحد الشركاء ماله، يُحسب له ربح المدة التي ضارب فيها. عند كتابة العقد، تُكتب نسبة الربح المستحقة لرأس المال كله، وكيفية توزيعها على المساهمين حسب مساهماتهم، مع توضيح أي تغيير في رأس المال.