هل دفع المال من أجل استعادة الجنسية التي سحبت من شخص فلسطيني يعيش في دولة عربية يعتبر حرامًا؟

لا حرج في دفع المال لشخص لاستعادة الجنسية، فإن كان هذا الشخص يقوم بمجهود لذلك، فيعتبر ذلك إجارة (تعريف) أو جُعالة. أما إذا كان المال رشوة، فهو حرام على الآخذ دون المعطي إذا كانت الرشوة للحصول على ما ليس له. أما إذا كانت الرشوة للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، فهي جائزة عند الجمهور (تعريف)، والإثم على المرتشي. يجوز دفع الرشوة إذا لم يتمكن من الحصول على حقه إلا بذلك.