ما حكم عمل المحاسب القانوني الذي يقدم إقرارات ضريبية وبيانات تخالف الحقيقة لصالح موكليه، مع العلم أن الالتزام بالحقيقة سيضر بموكليه؟

يجوز فرض الضرائب لتوفير الخدمات الضرورية، بشرط أن تكون الخزينة العامة لا تملك ما يكفي، وأن لا يكون هناك سوء استخدام للمال العام.

ويحرم فرض الضرائب إذا لم يكن هناك مقابل يحتاجه الناس، أو كانت الخزينة العامة تملك ما يكفي، أو كانت الدولة ستصرفها في المحرمات. وفي هذه الحالات، يجوز التهرب من دفعها لمواجهة الظلم، ويجوز مساعدة المتضررين على التهرب منها بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع. أما إذا كانت الضرائب تُجبى وتُصرف بالحق والعدل، فلا يجوز مساعدة أحد على التهرب منها.