هل يعتبر الزواج الذي لم يدفع فيه المهر مقدمًا باطلاً، وما حكم الزواج الذي لم يدفع فيه المهر المعجل ولكن تم الاتفاق على دفعه عند الطلاق؟

ارتكبت السائلة خطأً عظيماً بزواجها الثاني دون إنهاء الزواج الأول بطلاق أو خلع، فما فعله الشيخ ليس بطلاق ولا خلع؛ لأن الطلاق بيد الزوج وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق)، والخلع عقد بين الزوجين. وزواجها الثاني باطل بالإجماع، لكونها متزوجة، قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). والطريقة الوحيدة لطلاق المرأة رغماً عن الزوج هي حكم القاضي الشرعي بتطليقها للضرر. الواجب عليها مفارقة الرجل الثاني فوراً، ولا يحتاج فراقها له لفسخ أو طلاق، لأن النكاح باطل فلا يتصور فيه الطلاق. وإن أنجبت أولاداً منه، فينسبون إليه، لشبهة الزواج. يجوز لها بعد مفارقة الثاني الرجوع لزوجها الأول، أو طلب الطلاق أو الخلع منه، ثم الزواج من الثاني بعقد جديد بعد انتهاء العدة. أما حجة فساد النكاح الأول لعدم تسمية المهر، فهي واهية، فالنكاح يصح بدون تسمية المهر أصلاً، أو بتأجيله، وإن لم يحدد المهر فللزوجة مهر المثل.