ما حكم أخذ المستحقات المالية من الدولة بعد ترك العمل بمصلحة الضرائب، وما حكم المال الذي تقاضاه السائل قبل علمه بحرمة العمل، وهل يجوز له العودة إلى هذا العمل بنية التخفيف عن الناس؟

يجوز للدولة فرض الضرائب على المواطنين لتوفير الخدمات اللازمة بشرط استنفاذ كل ما في بيت المال، وإلا فيكون فرضها محرمًا شرعًا، ولا يجوز العمل في إدارات الضرائب التي تخضع لقوانين مخالفة للشرع، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" والراتب حينئذ حرام. إلا أنه لا مانع من العمل في هيئات الضرائب إذا كان في ذلك تخفيف عن الناس، عملاً بقاعدة "الضرر يزال".