هل يجوز الاستمرار في العمل في ديوان الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي مع محاولة التخفيف عن المكلفين وتقليل المخالفات التي تصدر ضدهم، وهل ما يجلبه من مخالفات للضرائب يتحمل وزره، أم يجب عليه ترك العمل؟

يجوز العمل في إدارات الضرائب إذا كانت الدولة تراعي الشرع، ولا ترهق الناس بضرائب باهظة، وتنفق الأموال في مصالح المسلمين، ويلزم الموظف حينئذ تحصيل الضريبة ممن استحقت عليه. أما إذا كانت الضرائب على خلاف ذلك، فلا تجوز جبايتها ولا العمل فيها، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وقد يتسامح في العمل بها إذا كان سبيلاً لتخفيف الظلم وتقليل المكوس عن الناس. ولتحديد نوع الضرائب وحكم العمل بها في بلد السائل، يرجع إلى أهل العلم في بلده.