ما حكم أخذ مسؤول حكومي نسبة من أرباح شركة خاصة؛ نظير تسهيله وتنسيقه مشروعًا بين شركته وجهات أخرى، علمًا بأن هذه المهام ليست كلها من صميم عمله؟

إذا كان عمل هذا المسؤول الحكومي يتضمن تسهيل وتنسيق ومتابعة أموركم، فلا يجوز له أخذ نسبة من أرباحكم؛ لأن هذه النسبة تعتبر تخفيضًا في الثمن وهي من حق جهة عمله. وقد ذكر ابن قدامة أن ما يهديه المشتري للبائع بسبب البيع يكون لصاحب السلعة، واعتبره زيادة في الثمن تلحق بالعقد. كذلك هبة البائع للوكيل المشتري تعتبر نقصًا من الثمن وتكون للموكِّل.