ما حكم المال المكتسب من وديعة بنكية ذات فائدة ربحية ثابتة شهرية، ولماذا تختلف الفتاوى بين الجواز والتحريم في هذا الشأن؟

إذا كان البنك يحدد مقدار الفائدة مبلغًا مقطوعًا فهي ربا محرمة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:278-279]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وشاهديه. وقال: هم سواء». والأموال الناتجة عن الربا لا يجوز تملكها، بل يجب صرفها في مصالح المسلمين العامة كالطرق والمستشفيات، أو على الفقراء والمساكين.

أما من تعامل بالربا جاهلاً بحرمتها أو مقلدًا لفتوى تجيزها، فله ما سلف قبل علمه بالتحريم، ويجب عليه الكف عنها مستقبلاً، واستدل بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾. أما إذا كان عالمًا بالتحريم، فعليه التخلص من الربا بالصدقة أو المشاريع الخيرية.