هل الراتب المكتسب من العمل في شركة تتعامل مع مواد بترولية مهربة، وتدفع رشاوى للجمارك وللتفتيش، مال حلال أم حرام؟

لا يجوز العمل محاسبًا في شركة تتاجر بالمسروقات والبنزين المدعوم؛ لأن بيع الوكيل العام للموردين باطل، وكذلك بيع الموردين على الشركة باطل؛ لكونه مالًا مغصوبًا، والتعامل بالمال المغصوب حرام. وإذا حرم نشاط الشركة حرمت وظيفة المحاسب فيها، ويعد راتبه مالًا حرامًا. أما عن المال الذي اكتسبته من هذا العمل، فيجب رده إلى المصالح العامة للمسلمين أو الفقراء والمساكين، إلا إذا كنت فقيرًا أو جاهلًا بتحريم العمل.