هل يجب عليّ تسديد حصص الشركاء من مالي الخاص في حال تأخر حكم المحكمة، مع العلم أنني سلّمت شريكي السابق صكًا بمبلغ يخصنا وأنه لم يسدد لي الأمانة كاملة، وأن الإفتاء في بلدي أفتاني بانتظار حكم المحكمة؟

يد الشريك على مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، واختلف العلماء في حكم بيع المضارب بالدين دون إذن صاحب المال، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ذلك، بينما ذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الجواز إلا بإذن صاحب المال، وهذا هو الراجح. وعليه، إن بعت البضائع بالدين دون إذن صريح أو ضمني من الشركاء، فعليك الضمان، وإن لم يكن لديك ما تسدد به الآن، وجب عليهم إنظارك لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ". أما إن كان البيع بالدين بإذنهم، فلا ضمان عليك، وعليهم الانتظار حتى تحكم المحكمة.