ما هو الحكم الشرعي للأموال التي سأحصل عليها كعمولة لإيجادي شخصًا يملك المادة الكيميائية لإزالة الطبقة الشمعية من "اليورو الأسود"، وترتيب الاتصال بينه وبين أصحاب هذه النقود التي غالبًا ما تكون قد حُصِّلَت بطرق غير سليمة؟

لا يجوز التعاون مع من يريد تحويل اليورو أو الدولار الأسود إلى نقود متداولة، لأن مصدرها غالبًا غير مشروع ولأن ذلك وسيلة للنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، فكثير منها مزيف، ويتم الاحتيال بدعوى الحاجة لمبلغ لشراء مادة كيميائية، ثم يهرب المحتال تاركًا النقود المزيفة، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان، فقال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.