هل يجوز الاحتفاظ بالملابس المقلدة التي تم شراؤها دون علم مسبق بكونها مقلدة، مع عدم وجود سياسة إرجاع، وهل يجوز شراء الملابس المقلدة عمومًا ما دام القانون لا يمنع ذلك؟

إذا غش البائع المشتري وباع له سلعة مخالفة للأوصاف، كأن يبيعه مقلدة على أنها أصلية، فللمشتري الحق في فسخ العقد واسترجاع الثمن، أو التنازل عن حقه والرضا بالسلعة. أصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، وهو أولى من الرد بالعيب. وقد نص العلماء على أن التدليس هو إظهار المبيع بصفة مرغوبة وهو خالٍ منها، وللمشتري الخيار في هذه الحالة. أما بيع البضائع المقلدة فله صورتان: الأولى أن يخدع البائع المشتري ويوهمه أنها أصلية، وهذا محرم. الثانية أن يخبر البائع المشتري بأنها مقلدة، أو يكون المشتري على علم بذلك، وهذا لا بأس به، لكن ينبغي على المشتري عدم شراء السلع المقلدة لتجنب المساعدة على رواج الغش أو الاعتداء على حقوق الشركات الأصلية.