هل الراتب الذي يتقاضاه مدير عام سوق تجاري، يضم محلات تبيع المشروبات الكحولية بنسبة 5% من دخل السوق، حلال أم حرام، مع العلم أن دخل الشركاء هو من إيجار المحلات فقط وليس لهم نسبة مما يباع فيها؟

تأجير المحلات لبيع الخمور وغيرها من المحرمات حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من أعان على الخمر (تعريف) بأي وجه.

أما عمل السائل في إدارة السوق الذي تباع فيه الخمور، فهو جائز بشرط ألا يباشر أي عمل فيه إعانة على الحرام (تعريف)، كإبرام العقود أو استلام الإيجار للمحلات التي تبيع المحرمات.

ويجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته.