العودة إلى البحث
السؤال

هل الراتب الذي يتقاضاه مدير عام سوق تجاري، يضم محلات تبيع المشروبات الكحولية بنسبة 5% من دخل السوق، حلال أم حرام، مع العلم أن دخل الشركاء هو من إيجار المحلات فقط وليس لهم نسبة مما يباع فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تأجير المحلات لبيع الخمور وغيرها من المحرمات حرام، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من أعان على بأي وجه.

أما عمل السائل في إدارة السوق الذي تباع فيه الخمور، فهو جائز بشرط ألا يباشر أي عمل فيه إعانة على ، كإبرام العقود أو استلام الإيجار للمحلات التي تبيع المحرمات.

ويجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي