ما حكم الشرع في شراء سيارة للعمل عليها بمال مصدره العمل في مقهى يقدم الخمور، مع العلم أن العامل لم ينقطع عن العمل في هذا المقهى؟

عمل الأخ في المقهى له حالتان:

1. إذا كان عمله في الأمور المباحة ولا يمت للكحول أو الحرام بصلة، فلا حرج عليه، وله أن ينتفع بكسبه.

2. إذا كان عمله في المباح والحرام معًا، أو كان له صلة بالحرام كإعداد الكحول وتقديمه، فلا يجوز له ذلك لأنه من الإعانة على الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وكسبه حينئذٍ محرم ولا يجوز له الانتفاع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين أو يدفعه للفقراء والمساكين، وعليه الإقلاع عن هذا العمل.

أما إذا كان فقيرًا محتاجًا، فيجوز له أن يأخذ منه بقدر حاجته، حتى لو بشراء سيارة تساعده على التكسب، ليتعفف بها عن الحرام.