ما الحكم الشرعي في شراء بضائع مهربة ومصادرة ثم بيعها بالمزاد العلني؟ وماذا يترتب على من اشترى هذه البضائع؟

لا يجوز أخذ الدولة الضرائب والجمارك على تجارات وسلع المسلمين إلا إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، ولم يكن هنالك تسيب في صرف المال العام. إذا أخذت الضرائب والمكوس وكان في موارد الدولة وثرواتها ما يفي بالغرض، أو كان هنالك تسيب في صرف المال العام، فلأهل التجارات التهرب من دفع هذه الضرائب. أما منع الدولة دخول بضاعة، فإن كان لمصلحة شرعية معتبرة فيجوز، وإن كان لغير مصلحة فلا يجوز. من اشترى من تلك السلع فعليه أن يعيد الحق إلى أصحابه، فإن لم يتمكن من معرفتهم، فعليه أن يتصدق بالمال عن صاحبه.