هل يجوز أخذ ثمن الفحوصات الطبية من مبلغ زائد تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، والتصدق بالباقي لأهل الزوج المحتاجين، بدلاً من إعادة المبلغ كاملاً للشركة بعد تعذر إرجاعه؟

إذا كان التأمين تجاريًّا، فلا يجوز لزوج أختك الانتفاع إلا بقدر ما دفعه من أقساط، وما زاد عن ذلك ينفقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له إعطاؤه لأهله إلا إذا كانوا ممن لا تلزمه نفقتهم أو كان عاجزًا عن الإنفاق عليهم.

أما إذا كان التأمين إسلاميًّا، فليس له أخذ المبلغ الزائد عن قيمة الفواتير، والواجب إخبار الشركة بحقيقة الأمر، ويستفيد من المبلغ الزائد بقدر ما أجرى من فحوصات تلزم الشركة، ويرد الباقي للشركة ولو بطريق غير مباشر، ولا يجوز التصدق به لأنه ملك للشركة.