هل ما يأخذه المستثمر في الشركة مضاربة أم سمسرة، وهل تغيير النية يحوّل العقد من سمسرة إلى مضاربة؟

تختلف أحكام المضاربة باختلاف قصد الطرفين (صاحب المال والسمسار)، ويجب اعتبار علم صاحب المال.

فإن كان صاحب المال يدفع المال للمضاربة بنفسه، فلا يجوز دفع المال لطرف ثالث إلا بإذنه، وعندها يجب الاتفاق على نسبة الربح لكل من صاحب المال والمضارب الأول والمضارب الثاني.

وإن كان المال يُدفع للسائل كسمسار أو وسيط، فليس له إلا الأجرة المتفق عليها.

أما كون الأجرة نسبة من الربح، فجمهور الفقهاء لا يرونه جائزاً، إلا أن الراجح جوازه وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عباس رضي الله عنهما في جواز السمسرة بنسبة، كقوله: "لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك."

ولا يكفي مجرد النية، بل يجب تحديد صورة الاتفاق والتكييف الشرعي للعقد، وكون الأجرة أو السمسرة نسبة من الربح هو الراجح.