هل المعاملة المذكورة التي تمت على شكل مرابحة بنسبة 3% شهريًا، والتي عجز فيها المرابح عن التسديد بعد فترة، صحيحة وتُلزم المرابح بجميع المبلغ المتفق عليه، أم يلزمه رأس المال فقط، مع العلم أن من ضمن الورثة قاصرين وبالغين؟

المعاملة المذكورة أقرب إلى المضاربة بين رب المال والعامل، حيث يدفع الأول المال ويقدم الثاني جهده وخبرته، ويُشترط أن يكون الاتفاق على حصة شائعة من الربح لكل منهما، والخسارة يتحملها رب المال إلا في حال التعدي أو التفريط من المضارب.

إذا كانت المضاربة تقوم على ضمان رأس المال من قِبل المضارب، فهي فاسدة شرعًا. وفي المضاربة الفاسدة، يكون لرب المال رأس ماله وما تبقى منه، وله الربح كله، وعليه الخسارة كلها، وللمضارب أجر مثله. لأن الربح نماء مال رب المال، والمضارب يستحق منه بالشرط، وفساد العقد يُفسد الشرط، فتكون المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة. وإن كان المقصود هو بيع المرابحة بثمن مؤجل، فالدين يكون في ذمة المشتري (المضارب)، وعليه سداده لورثة البائع. ويُفضل عرض المسألة على أهل العلم مشافهة.