هل تجب الزكاة على المبلغ المودع الذي توقف ربحه أربع سنوات ثم استُرد لاحقًا على دفعات؟

اشتراط ربح معلوم أو ضمان رأس المال في عقد المضاربة غير جائز ومفسد للعقد، وعليه يكون الربح كله لصاحب المال وللمضارب أجر المثل. إذا كانت المضاربة غير صحيحة، فيجب تحديد الأرباح المستحقة وتكون كلها لصاحب المال، وللمضارب أجر المثل، فإذا بقي شيء فهو لصاحب المال، وإن كان عليه شيء يدفعه للمضارب. وإذا لم يتلف رأس المال أو تلف بتفريط المضارب، فهو دين في ذمته وتجب زكاته بعد قبضه لما مضى من سنين، أما إن تلف المال دون تفريط من المضارب، فليس مستحقًا لصاحب المال ويجب رده إليه، سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.