ما حكم الربح من المؤشر المعتمد للأسواق المالية؟

الربح على المؤشر له صور مختلفة، ولكل صورة حكمها:

1. بيع المؤشر: يعد قمارًا محرمًا؛ لأنه بيع لشيء خيالي لا يمكن وجوده. 2. عقود الفروقات أو الخيارات والمستقبليات: محرمة، لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه. 3. الاستئناس بمؤشر لتحديد الربح في الوعد (عقود المرابحة (تعريف) أو الإجارة (تعريف)): جائز إذا تم الجزم بالربح عند العقد، مثل استخدام الليبور أو البرايم ريت، طالما كان المؤشر منضبطًا ومعلومًا. 4. الاعتماد على المؤشر في الإجارة طويلة المدة لتحديد الأجرة المتغيرة: جائز، بأن تكون الأجرة محددة في الفترة الأولى (تعريف)، ثم تتغير في المدد التالية بناءً على مؤشر منضبط يمنع النزاع، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى.