ما حكم التداول والمضاربة على مؤشرات العملات (مثل اليورو مقابل الدولار) عبر منصات الفوركس التي تتيح عقود الفروقات، وهل هذه المنصات حلال لمثل هذه المعاملات إذا كانت المعاملات حلالاً؟

عقود الفروقات والمضاربة في مؤشرات العملات، كعقود الخيارات والمستقبليات وما في معناها، لا يجوز التعامل بها لما فيها من الغرر والميسر المحرم. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة أن "عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر".