العودة إلى البحث

هل يعتبر شراء حاسوب محمول بالتقسيط من خلال وسيط، مع إضافة الوسيط فائدة على المبلغ المتبقي، ربًا، وماذا يجب على المشتري فعله إن كان كذلك، مع العلم أنه دفع ما يقرب من نصف الأقساط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

البيع بالتقسيط للسلعة غير الموجودة عند البائع يمكن أن يتم بطريقتين:

1. محرمة: أن يدفع البائع ثمن السلعة عن المشتري ثم يستردها منه مقسطة بزيادة، وهذا قرض ربوي. 2. جائزة (بيع المرابحة بشروطه): أن يشتري البائع السلعة لنفسه ثم يبيعها للمشتري بعد أن يقبضها ويحوزها.

شروط بيع المرابحة الجائزة: 1. أن يشتري البائع السلعة لنفسه أولاً. 2. أن يقبض البائع السلعة ويحوزها قبل أن يبيعها للمشتري، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل حيازتها. 3. عدم دفع مقدم للبائع قبل أن يمتلك السلعة ويحوزها ويبيعها للمشتري، لأنه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع. 4. خلو المعاملة من شرط ربوي كالغرامة على التأخير. 5. عدم تعليق الملكية على سداد الأقساط، مع جواز اشتراط حظر البيع حتى سداد الأقساط.

إذا تم الشراء بقرض ربوي محرم أو بصورة صحيحة لكن اختل شرط وتعذر التصحيح، فلا حرج في الانتفاع بالسلعة مع التوبة، وإن أمكن التصحيح وجب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي