هل يُعدُّ شراء حاسوب بالتقسيط من خلال البنك الذي يدفع ثمنه للبائع ويأخذ أقساطًا بزيادة 1.5% ربا وحرامًا، مع العلم أن البنوك في تونس ربوية ولا توجد بنوك إسلامية؟

لا تجوز معاملة البنوك الربوية إلا إذا لم يجد المسلم بنكًا إسلاميًا يفي بحاجته، وعند الحاجة يجوز اللجوء للبنك في شراء حاسوب بشرط أن تكون المعاملة صحيحة وفق الضوابط الشرعية.

وهناك صورتان جائزتان لبيع التقسيط: 1. أن تكون السلعة مملوكة للبنك وفي حوزته، ويشتريها المشتري منه بثمن معلوم غير قابل للزيادة. 2. أن يطلب المشتري من البنك شراء السلعة من طرف ثالث، فإذا اشتراها البنك ودخلت في ضمانه، يشتريها المشتري منه بثمن معلوم للطرفين وغير قابل للزيادة عند تأخر السداد.

أما ما تفعله البنوك من دفع الثمن عن العميل واسترداده مع زيادة فهو قرض ربوي محرم. ويجب أن يدخل الحاسوب في ضمان البنك وملكيته.