ما الحكم الشرعي لشراء حاسوب بالتقسيط من خلال مبادرة وزارة الاتصالات التي تتيح ذلك بضمان خط الهاتف الثابت، مع دفع الأقساط للبنك؟

الشراء بالأقساط جائز إذا كان شراءً حقيقيًا ومنضبطًا بالضوابط الشرعية. أما إذا كان البنك يقرض العميل ثمن الجهاز ثم يقسّطه عليه بزيادة فهذا ربا محرّم، ودخول طرف آخر لا يغير من الحكم شيئًا. يجب على السائل التحقق من طبيعة المعاملة، فإن كانت بيع أقساط صحيح فلا حرج في دفع الأقساط عن طريق بنك ربوي، وإلا فلا يجوز الدخول فيها.